معرفی بسته های اینترنت پرو، منجر شد که اپراتورها برای افزایش حداکثری و قانونی قیمت ها اقدام کنند.
به گزارش بی بی سرور به نقل از خبر آنلاین، محمد کشوری، کنشگر اینترنت، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در جواب این پرسش که تعرفه اینترنت به چه صورت تعیین شده است، اظهار داشت: « سازمان تنظیم مقررات سقفی برای افزایش قیمت تعیین کرده بود و الان اپراتورها با بالاترین سقف مبادرت به فروش بسته کرده اند؛ اقدام اپراتورها قانونی و با عنایت به تعرفه تنظیم مقررات بوده است.»
او بر این باور است که اینترنت پرو هم در این افزایش قیمت بی اثر نبوده است. بنابر گفته کشوری، اینترنت پرو سبب شده است که برای بسته های اینترنت معمولی هم سقف قیمت تعیین شود.
قبل از اجرای طرح اینترنت پرو، اپراتورهای همراه، برای رقابتی نگه داشتن بازار، در تعدادی موارد مبادرت به فروختن بسته های اینترنتی پایین تر از سقف تعیین شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می کردند، اما امروز که اینترنت بین الملل در عمل کارآمدی در بسته های اینترنتی اپراتورهای همراه ندارد و تمایل برای خرید بسته های اینترنتی از جانب مردم کم شده است، رقابت در این بازار بی معناست و در همین جهت اپراتورهای همراه مبادرت به اعمال سقف قیمتی کردند.
شایان ذکر است که به دنبال فشارهای فزاینده بخش خصوصی و تبادل نظر های گسترده با شورایعالی امنیت ملی در اسفندماه ۱۴۰۴، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریت شده اضطراری یا «اینترنت پرو» به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، تداوم پایداری خدمات کسب وکارهای رسمی، خبرنگاران، محققان و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.
علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایه ریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارش های میدانی و تحلیل های رسانه ای فاش کردند که سیمکارت های اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود صرفا بعد از احراز هویت های سخت گیرانه سازمانی و از راه صنف های مرجع نظیر نظام صنفی رایانه ای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطه ها و دلالان با سودجستن از خلاءهای نظارتی و دسترسی های پشت پرده در نمایندگی های رسمی اپراتورها، این سیمکارت ها را به مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.
بطور خلاصه، به گزارش بی بی سرور به نقل از خبر آنلاین، محمد کشوری، کنشگر اینترنت، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در جواب این پرسش که تعرفه اینترنت به چه صورت تعیین شده است، عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات سقفی برای افزایش قیمت تعیین کرده بود و هم اکنون اپراتورها با بالاترین سقف دست به فروش بسته کرده اند؛ اقدام اپراتورها قانونی و با توجه به تعرفه تنظیم مقررات بوده است. پیش از اجرای طرح اینترنت پرو، اپراتورهای همراه، برای رقابتی نگه داشتن بازار، در تعدادی موارد دست به فروختن بسته های اینترنتی پایین تر از سقف تعیین شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می کردند، اما امروز که اینترنت بین الملل در عمل کارایی در بسته های اینترنتی اپراتورهای همراه ندارد و تمایل برای خرید بسته های اینترنتی از جانب مردم کم شده است، رقابت در این بازار بی معناست و در همین جهت اپراتورهای همراه دست به اعمال سقف قیمتی کردند.