اروپا پیام های شهروندان را در شبکه های اجتماعی رصد می کند؟
به گزارش بی بی سرور، کاربران اینترنتی نگرانند که مجموعه اقداماتی که کمیسیون اروپا برای مواجهه با سوءاستفاده جنسی از خردسالان آنلاین پیشنهاد داده، خطرات و تبعات گسترده ای داشته باشد.
به گزارش بی بی سرور به نقل از خبر آنلاین، به نقل از یورونیوز، این پیشنهاد کمیسیون که باید به تصویب برسد به دولت ها و شرکت های پیامرسان خصوصی اجازه می دهد که پیام های کاربران را برای ممانعت از انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از خردسالان (CSAM) رصد یا پایش کنند و همین طور به شناسایی قربانیان کمک کنند.
در عین حال، موج جدیدی از محتواهای آنلاین ادعا می کنند که اتحادیه اروپا مقرر است فوراً همه پیام ها را پایش کند و گاهی حتی پیش از ارسال پیام ها. این نگرانی ها زودهنگام و گمراه کننده است، چونکه روند تصویب قانون هنوز ادامه دارد و معلوم نیست نسخه نهائی چه شکل خواهد داشت.
طرح پیشنهادی مورد بحث، پیشنهاد کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ برای «مقررات پیشگیری و مواجهه با سوءاستفاده جنسی از کودکان» است. هدف این طرح ایجاد یک چارچوب قانونی واحد در سراسر اتحادیه اروپا برای شناسایی، گزارش دهی و حذف محتوای سوءاستفاده جنسی از خردسالان و مواجهه با آزار آنلاین خردسالان است.
این طرح مقرر است جایگزین کوشش های پراکنده شرکت ها و قوانین ملی شود و سیستمی هماهنگ ایجاد نماید که به مقامات ابزارهای قانونی مشخصی برای اقدام بدهد.
پیشنهاد اولیه کمیسیون شامل بخشهایی از رصد متن و پیام ها است، اما حامیان آن اعتقاد دارند این کار به شکل محدود و قانونی صورت خواهد گرفت. این طرح «دستورهای شناسایی» را معرفی می کند که درخواست های قانونی برای شناسایی محتوای شناخته شده یا جدید CSAM یا کوشش های آزار آنلاین هستند.
این دستورها باید ازطریق یک مرجع هماهنگ کننده ملی درخواست شوند، برمبنای ریسک توجیه شده باشند و ازطریق یک دادگاه یا مرجع اداری مستقل تأیید شوند.
در عین حال، منتقدان اخطار می دهند که چنین اقداماتی می تواند حریم خصوصی آنلاین را به صورت قابل توجهی تضعیف کند. اگر این مقررات شامل خدمات رمزگذاری سرتاسری شود، پایش ممکنست روی دستگاه کاربران صورت گیرد که به آن «رصد یا پایش سمت مشتری» گفته می شود و موجب تضعیف امنیت و حریم خصوصی می شود، حتی اگر تمرکز قانون فقط بر حفاظت از خردسالان باشد.
ادعاهایی که می گویند اتحادیه اروپا بزودی همه پیام ها را به شکل یک جا پایش می کند، گمراه کننده است، چونکه این متن هنوز در روند قانون گذاری اتحادیه اروپا قرار دارد.
تا وقتی که پارلمان و شورای اروپا بر سر یک نسخه واحد از پیشنویس قانون توافق نکنند، هیچ اقدامی قابل اجرا نیست.
پارلمان اروپا پیشتر تغییرات عمده ای را تصویب کرده که بخش های گسترده ترین طرح کمیسیون را محدود می کند. در اواخر ۲۰۲۳، کمیته آزادی های مدنی پارلمان (LIBE) موضعی اتخاذ نمود که رصد عمومی و بی تفاوت را رد می کرد و به صراحت به صیانت از رمزگذاری سرتاسری تاکید داشت.
متن پارلمان بر اقدامات شناسایی هدفمند و مبتنی بر ریسک تاکید دارد و خواهان تضمین های قوی است. این متن اخطار می دهد که شکستن رمزگذاری می تواند به حریم خصوصی و امنیت سایبری همه صدمه برساند.
موضع شورای اروپا پیچیده تر است و درحال حاضر متحد نیست. اکثریت ۱۵ کشور عضو، همچون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، از پایش الزامی حمایت می کنند. شش کشور همچون اتریش، هلند و لهستان گفته اند که نمی توانند قانون را بشکل فعلی قبول کنند و شش کشور دیگر هنوز تصمیم نگرفته اند.
رأی گیری جدید برای ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است، اما حتی اگر شورا به توافق برسد، هنوز باید متنی مصالحه ای با پارلمان در فرآیندی به نام «سه جانبه» مذاکره کند. مقررات تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که هر دو نهاد بر یک متن یکسان توافق کنند.
نگرانی ها در رابطه با حریم خصوصی اگر متن فعلی تصویب شود، این طرح برای اولین بار به مقامات اتحادیه اروپا اجازه می دهد از عرضه دهندگان خدمات ارتباط خصوصی بخواهند به صورت فعال پیام ها، تصاویر و داده های کاربران را بررسی نمایند.
این «دستورهای شناسایی» می توانند شامل کل خدمات شوند، نه فقط افراد مظنون. در صورت اعمال روی برنامه های رمزگذاری سرتاسری مانند واتس اپ یا سیگنال، عرضه دهندگان ممکنست مجبور شوند رصد سمت مشتری را اجرا کنند، جایی که محتوا پیش از رمزگذاری روی دستگاه بررسی می شود.
منتقدان همین طور نگران «گسترش کارکرد» هستند؛ به این معنا که اگر سیستمی برای پایش همه پیام ها ایجاد شود، دولت های آینده ممکنست وسوسه شوند دامنه آنرا به حوزه های دیگر مانند تروریسم، حق نشر یا مخالفت سیاسی گسترش دهند.
در عین حال، نگرانی های آنلاین در رابطه با رصد همه پیام ها گمراه کننده است، چونکه طرح هنوز در مرحله پیشنویس است و بالاتر از سه سال بدون توافق درحال بحث بوده است.
هیچ اقدامی تا وقتی که پارلمان و شورا روی یک متن واحد توافق نکنند، قابل اجرا نیست. حتی اگر در نهایت مصالحه ای حاصل شود، دستورهای شناسایی بازهم نیازمند تأیید موردی دادگاه ها یا مراجع مستقل هستند و محدود به زمان مشخص خواهند بود.
به این معنا که هیچ برنامه ای برای روشن کردن یک دکمه و پایش ناگهانی تمام پیام های خصوصی اروپایی ها وجود ندارد.
حرف آخر اینکه این دستورها باید ازطریق یک مرجع هماهنگ کننده ملی درخواست شوند، برمبنای ریسک توجیه شده باشند و ازطریق یک دادگاه یا مرجع اداری مستقل تأیید شوند. شش کشور همچون اتریش، هلند و لهستان گفته اند که نمی توانند قانون را بشکل فعلی بپذیرند و شش کشور دیگر هنوز تصمیم نگرفته اند. رای گیری جدید برای ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است، اما حتی اگر شورا به توافق برسد، هنوز باید متنی مصالحه ای با پارلمان در فرآیندی به نام سه جانبه مذاکره کند.
منبع: بی بی سرور
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان بی بی سرور در مورد این مطلب