سند تسهیم درآمد محتوا مقابل بخش خصوصی است مصوبه ای بدون نظر کارشناسی
بی بی سرور: عضو هیات مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا بیان کرد که تصویب این سند مغایر با قانون اساسی کشور و توجه به بخش خصوصی است.
محمد صراف عضو هیات مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا و نقاط ضعفی که برای آن متصور است به خبرنگار مهر بیان کرد: مسئله اصلی این است که ۲ نهاد خصوصی با یکدیگر و بر أساس یک قرارداد مشخص طبق قانون تجارت، کار می کردند. حالا مقرر است یک نهاد حاکمیتی وارد چرخه اقتصادی این ۲ شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. این در حالیست که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صراحت تأکید می شود که نهادهای حاکمیتی دولتی حق ندارند در امور شرکت های خصوصی دخالت کنند. وی افزود: با وجود تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی، ماهیت این سند با قوانین دیگری که از قبل وجود داشته و جاری است تناقض دارد. سوال این است که با این وجود چرا این سند تصویب شده است؟ حرف متولیان امر این است که برای پیشرفت محتوا و تحقق اهداف محتوایی در کشور، سند تصویب شده و بر این اساس ۲۰ درصد از پولی که اپراتورها بابت ترافیک بین الملل به شرکت زیرساخت می دادند، همان شروع و مستقیم باید به صندوقی واریز شود. طبق این مصوبه بگفته متولیان آن سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) به این صندوق وارد می شود و سپس یک هیات عامل آنرا مدیریت می کند که اختیار کامل نسبت به اختصاص آنرا دارد. صراف درباره ی تاثیر حضور ذی نفعان و مدیران پلت فرم ها در این هیات عامل عنوان کرد: بخش خصوصی نه تمایل دارد و نه به صلاح صنعت می داند که در هیات عامل حضور داشته باشد. چونکه این تصمیم از اساس غیرکارشناسی و مبهم بوده است و نه فقط اهداف سند را تامین نخواهد کرد بلکه سبب چالش های جدی در آینده صنعت خواهد شد. وی با اشاره به درآمدی که به صندوق واریز می شود، اظهار داشت: بگفته متولیان این سند، مبلغ ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیاردی که به صندوق مذکور واریز می شود حدود یک سوم پولی است که اپراتورها به تمام پلت فرم ها (اعم از بزرگ و کوچک) پرداخت می کردند. کل مبلغی که اپراتورها به پلت فرم ها پرداخت می کرده اند سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است و حالا این سند موجب می شود سه تا چهار برابر آن مبلغ به صندوق ها واریز شود و اینجاست که رانت صورت می گیرد. یعنی همان ۲۰ درصدی که اپراتورها سالانه بابت اینترنت بین الملل به شرکت زیرساخت می پرداختند. بنیانگذار فیلم نت در ادامه عنوان کرد: نکته کلیدی این است که اینجا رانت و فساد اتفاق می افتد. قبلاً شرکت های خصوصی با اپراتورها قرارداد مشخصی داشتند. اپراتورها تحت نظارت وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون های مربوطه فعالیت می کردند و با پلت فرم ها همکاری داشتند. اما الان اپراتورها را از پولشان محروم کرده و پولی را هم که باید به پلت فرم ها می داده اند، باید در یک پروسه مبهم و سلیقه ای اختصاص داده شود. وی با اشاره به تاثیر ساترا در این پروسه اشاره کرد: ساترا نظام رتبه بندی محتوا در این سند را به عهده دارد و نظام رتبه بندی، اثر مستقیم بر مبلغ دریافتی سکوها خواهد داشت. هم اکنون ساترا رتبه بندی محصولات پلت فرم ها را بر عهده ندارد ولی از این پس نقش موثرتری دارد. قبلاً پلت فرم ها پول خودرا مستقیماً از اپراتورها دریافت می کردند ولی حال ساترا نقش تعیین کننده پیدا می کند. صراف درباره ی این که چقدر ممکنست انحصار بین اپراتورها و برخی پلت فرم ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: موضوع انحصار در دوره وزارت آقای آذری جهرمی برطرف شد و اپراتورها به عقد قرارداد با همه بازیگران این صنعت اقدام نمودند. حالا نیز اپراتور ایرانسل در قالب شرکت ویستا مدیا با همه پلت فرم ها قرارداد بسته است. البته همراه اول سختگیرانه تر عمل کرده است. ولی در نهایت همه پلت فرم ها با اپراتورها کار می کنند مگر پلت فرم هایی که ترافیک کمی داشته اند و راه اندازی مدل پریمیوم دیتا برای این پلت فرم ها هزینه اش بیش از درآمدشان بوده است. وی افزود: این اتفاق هم اکنون دخالت در بخش خصوصی است و تجربه های گذشته نشان داده پول هایی که به این شکل جمع شده، نه فقط به صنعت کمک نکرده است، بلکه با حضور افراد غیرمتخصص هزینه های تولید محتوا را بیشتر می کند، پروژه های عجیب و غریب راه اندازی می شود و در نهایت هم به نتیجه درستی نمی رسد. عضو هیات مدیره انجمن وی اودی در بخش دیگر صحبت هایش درباره ی نظارت بر پلت فرم ها عنوان کرد: ما با اصل نظارت مخالف نیستیم. رگولاتور باید باشد اما مشکل اینجاست که در تصویب این سند، از نهادهای صنفی نظرخواهی نشد. اخیراً جلسه ای در مرکز ملی فضای مجازی آن هم پس از تصویب سند و ابلاغ آن انجام شد و از متن سند پرده برداری شد. در صورتیکه ما سال هاست در جلسات صنفی در نهادهای مختلف فریاد زده ایم و بندهای قانونی مختلف را گوشزد کرده ایم که برمبنای قانون، نهادهای مربوطه موظف به دریافت نظر کتبی اصناف پیش از تصویب طرح ها هستند. اما ظاهراً نهادهای صنفی در این کشور فراموش شده است. او در آخر بیان کرد: این مصوبه خلاف قوانین ماقبل خود است و بدون کار کارشناسی به صحن شورا رفته است و بدون نظرخواهی از اصناف تصویب شده است. به همین دلیل زمینه ساز رانت است و تجربه نشان داده چنین طرح هایی نه فقط مشکل را حل نکرده، بلکه به صنعت لطمه زده است و سفارش بنده به عنوان یک کارشناس و فعال این صنعت این است که لغو شود.
منبع: bbserver.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب