رئیس اتحادیه صادركنندگان صنعت مخابرات:
جایگاه ایران در تجاری سازی محصولات فناورانه مناسب نمی باشد
بی بی سرور: رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار داشت: در تبدیل علم به ثروت نتوانسته ایم موقعیت مناسبی را در جهان و منطقه به دست بیاوریم و جایگاه ما از نظر تجاری سازی محصولات فناورانه مناسب نمی باشد.
به گزارش بی بی سرور به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، داوود ادیب در یادداشتی با عنوان «ناهمگرایی در مارپیچ ۵ گانه دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی و چالش بزرگ توسعه پایدار» نوشت: هرچند کشورمان در زمینه تولید مقاله های علمی، بسیار زودتر از سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را به دست آورده اما به دلیلهای مختلفی در تبدیل علم به ثروت نتوانسته ایم موقعیت مناسبی را در جهان و حتی در منطقه به دست بیاوریم و جایگاه ما از نظر تجاری سازی محصولات فناورانه جایگاه مناسبی در جهان نیست. در این یادداشت آمده است: امروزه توان علمی و فنی، اصلی ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور به حساب می آید. افزایش ظرفیت و کارایی این منابع و استفاده بهینه از آنها، مستلزم شناخت دقیق این مولفه ها بوده که سالانه برمبنای شاخصهای جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مولفه ها، مجموعه هایی از سرمایه های انسانی، منابع مالی، تجهیزات و فضای کالبدی در قالب مراکز نوآوری و دانشگاهی هستند که تحت یک رویکرد فناورانه، مدیریت منسجم و سازمان یافته در زمینه های مختلف علم و فناوری، تحقیق و توسعه و در نهایت تجاری سازی یک محصول و یا خدمت، به کار گرفته می شود. پیدایش دانشگاه های نسل پنجم و چالش های عصر متاورسی پیدایش دانشگاه های نسل پنجم در سالهای اخیر، یک نیاز جبری برای حرکت تکاملی جامعه و اقتصاد دانش بنیان بوده و این نسل از دانشگاه ها را آن چنان جهت دهی کرده است تا در ساختاربندی سازمان های نوین هزاره سوم، به اهداف توسعه کمک کرده و نقش آفرینی کند. در دانشگاه های نسل سوم شاهد همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه و در دانشگاه نسل چهارم شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی تحت عنوان مارپیچ چهارگانه و در نهایت در دانشگاه های نسل پنجم، شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و محیط زیست در قالب مارپیچ ۵ گانه هستیم. دانشگاه های نسل پنجم، دانشگاه های تمدن ساز و مکتب ساز خواهند بود، به این علت که ساخت این نسل از دانشگاه ها، فقط اثرگذاری نبوده بلکه دستگیری و راهبری کل جامعه را دنبال کرده و بنیان دانشگاه بجای درک تولید دانش یا همان پژوهش و کاربرد دانش و به عبارتی نوآوری، بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم سالاری را خلق خواهد نمود. مدت زمان زیادی نیست که دانشگاه های نسل پنجم ظهور کرده است و این نسل از دانشگاه با سرعت ملایمی در صدد است تا با عبور از مرزهای دانشگاه های نسل چهارم که تا مدت ها جریان حاکم دانشگاه های جهان بود، بعنوان یک پارادایم غالب، نقش آفرینی کند. دانشگاه های نسل چهارم سال ها، جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل گذشته، ماموریت داشتند تا در شکل دهی آینده جامعه خود نقش ایفا کنند. تشخیص این که جامعه در چه وضعیتی است و در چه وضعیتی باید باشد؟ سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام سمت و سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به وضعیت مطلوب جهت دهی کرد؟ جایگاه کشور در نظام منطقه ای و بین المللی کجاست؟ و بررسی روندهای جاری و آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه، مسیرهای سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور که به چه سمت و سویی رهنمون شوند تا کشور بتواند جایگاه مناسب خودرا در منطقه و نظام بین المللی به دست آورد، از مصادیقی بود که در این دانشگاه ها راهبری می شد. دانشگاه های نسل پنجم با پرداختن به اکولوژی اجتماعی بعنوان یک ابر روند، در صدد است تا چالش های گذار اجتماعی – اکولوژیک عصر متاورسی را مرتفع ساخته و ابعاد فناوری، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مدنی را در راه توسعه پایدار هماهنگ سازند که جا دارد کشورمان نیز بتواند همگام با این نهضت، در مقطعی از زمان که مرز بین دنیای واقعی و دنیای مجازی از بین رفته، در راه توسعه و روندهای آتی فناوری قرار گیرد. نگاهی به شاخص جهانی نوآوری و صعود ۶ پله ای ایران جهت بررسی جایگاه ایران در عرصه های علم و فناوری و خروجی های آن لازم است تا نخست، شاخص جهانی نوآوری (GII) یا همان Global Innovation Index را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به نقش حیاتی و اساسی مؤلفه های آن نسبت به ارائه راهکارهای لازم درباب ارتقا شاخصهای مرتبط در کشورمان اقدام نماییم. اطلاعات ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۲۱ مبین این مورد است که ایران در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، دارای بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در ارزیابی های در رابطه با این شاخص ها بوده است. GII مشتمل بر ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن (پنج رکن در ارتباط با شاخصهای ورودی و ۲ رکن در ارتباط با شاخصهای خروجی) است که هر سال برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها، این شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد. ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته، در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷ رتبه صعود داشته است. در این گزارشات مطرح گردیده است که ایران برای نخستین بار در جمع کشورهای دست یافته به نوآوری ( Achievers (Innovation قرار گرفته است. کشورهای دست یافته به نوآوری، کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه اقتصادی خود یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، اقدام نموده اند. کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری با محاسبه امتیاز GII به سرانه GDP سنجیده می شوند که در این ارتباط امتیاز مناسبی به ایران تخصیص یافته است. گزارشات مربوطه نشان داده است که کشور ایران برای یازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور داشته و در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در رده شصتم جهان قرار گرفته و به بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در این ارزیابی ها دست یافته و همین طور برمبنای نسبت خروجی به ورودی، جز کشورهای کارا در نوآوری در مدت حضور شناخته شده است که می توان چنین متصور شد که این پیشرفت حاصل تلاشهای متولیان این حوزه یعنی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی که در زمینه های برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیتهای تجاری سازی و نوآوری کشور و ایجاد فرصت های شغلی بوسیله توسعه تجاری سازی در شرکتهای دانش بنیان اقدامات اساسی انجام می دهند، بوده است. قسمتی دیگر نیز متأثر از فعالیتهای دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی که در زمینه های برنامه ریزی، تدوین و بازبینی در مدلها و شبکه های ارتباط دانش، صنعت و بازار فعالیت می نمایند، بوده است. تنزل جایگاه ایران در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه اما نکته مهمی که در این گزارشات به چشم می خورد این است که ارتقا جایگاه کشورمان در سالهای اخیر در همه شاخصهای GII صورت نگرفته است و در بعضی شاخص ها گرفتار تنزل رتبه شده ایم که یکی از با اهمیت ترین حوزه ها، رتبه شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه است که بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) رتبه ایران در این شاخص، طی یک سال ۱۳ پله و طی چهار سال ۳۱ رتبه تنزل پیدا کرده است. به نحوی که در این شاخص تنها ۷ کشور السالوادور (رتبه ۱۲۱)، نیجریه (رتبه ۱۲۲)، بنگلادش (رتبه ۱۲۳)، پاراگوئه (رتبه ۱۲۴)، بولیوی (رتبه ۱۲۵)، آنگولا (۱۲۶ رتبه) و یمن (رتبه ۱۲۷) بعد از ایران، در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته اند. در گزارش ارائه شده همین طور مشاهده می شود که امارات متحده عربی با دارا بودن رتبه ۱۹ در سال ۲۰۲۱ پیشتاز منطقه بوده و بعد از آن جمهوری آذربایجان (رتبه ۲۳)، عربستان سعودی (رتبه ۳۵)، عمان (رتبه ۳۷)، پاکستان (رتبه ۴۲)، ترکیه (رتبه ۶۲)، کویت (رتبه ۶۹)، بحرین (رتبه ۹۰) و ایران (رتبه ۱۲۰) جهان را به خود مختص کرده است. نکته حائز اهمیتی که در این گزارش وجود دارد این مورد است که کویت و جمهوری آذربایجان بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به ترتیب ۳۰ و ۲۹ پله رشد داشته و ایران در این بازه ۳۱ پله تنزل رتبه داشته است. دلیلهای این تنزل رتبه را می توان در ناهمگرایی مارپیچ پنج گانه «دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی» دنبال کرد. بر طبق این اطلاعات، آشکار است که اصلی ترین ارکانی که موجب تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری شده، رکن نهادی بوده است. در سال ۲۰۲۱، ایران در این رکن با چهار پله تنزل در رده ۱۲۴ جهان قرار گرفته و به عبارتی در دو زیررکن (محیط سیاسی هشت پله) و (محیط تنظیم گری دو پله) افت جایگاه داشته است. همین طور در این ارزیابی ها، ایران در رکن پیچیدگی کسب و کار در زیر رکن پیوندهای نوآوری (در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، رتبه ۱۲۰) و (در شاخص تعداد معاملات روی سرمایه گذاری مشترک و همکاری استراتژیک، رتبه ۱۲۷) را به خود اختصاص داده که به ترتیب سه و پنج پله نسبت به سال قبل نزول داشته است که این نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با سایر کشورها است و به نظر می آید که باوجود سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم عملکرد مناسبی را در بعضی حوزه ها نداشته ایم. لزوم برنامه ریزی کلان در زمینه های دانشی و تجاری سازی محصولات شاید عملیاتی ترین و مشخص ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه های اجرائی صنعتی کشور بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه باشد که در آن به صراحت عنوان شده است که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت بعنوان سه عامل تسهیل کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده قانونی محور اصلی است. همین طور در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی فناوری این سیاست ها «بند ۷» تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تأیید و بر ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده و نیز در بند «الف» ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است. برای برون رفت از شرایط بحرانی در بعضی از حوزه های دانشی و به تبعیت از آن حوزه های تجاری سازی محصولات و خدمات، نیازمند عزم ملی هستیم و ضروریست تا نسبت به برنامه ریزی کلان و خرد در این عرصه اقدام نماییم. تعدادی از با اهمیت ترین پیشنهادات مد نظر عبارتند از: ۱. پیشگیری از خروج نخبگان در سالهای اخیر، محور توسعه و رشد در بیشتر کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر یافته است و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه اجتماعی خود، به توسعه پایدار برسد. ۲. استفاده از مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس در عصر دیجیتال عصر حاضر، مصادف با انقلاب صنعتی پنجم است و جریان غالب در این عصر، تعامل و همکاری بین انسان، ماشین و اینترنت بعنوان ارکان اصلی آن بوده که الزامات جدیدی را در نظام ها و ساختارهای مدیریتی مرتبط به وجود آورده است. کشورهای توسعه یافته و پیشرو در زمینه تکنولوژی های جدید، امروزه درباب به کارگیری مدیران خود در پست های کلیدی، از الگوهای خاصی تبعیت کرده و با انتخاب اصلح مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس همگام با سایر عناصر عصر دیجیتال، حرکتی رو به جلو متناسب با عصر متاورسی و عصر ارزهای دیجیتالی داشته اند. ۳. لزوم تغییر رویکرد دانشگاه ها از پژوهش محوری به تقاضا محوری تجربه جهانی، مؤید این نکته مهمست که در دهه گذشته، رویکرد آموزشی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته از دید صرف به آموزش محوری و پژوهش محوری به سمت تقاضا محوری تغییر جهت پیدا کرده است. بدیهی است، رساله های دکتری منتج از دفاع در دانشگاه های کشور و همین طور پژوهش های انجام پذیرفته در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نیز باید ضمن توجه بیشتر به تقاضای صنعت و بازار بصورت کاربردی و متناسب با حوزه های مختلف جهت دهی شوند تا بتواند خلأ علمی و دانشی مورد نیاز حوزه های مختلف را جبران کنند. ۴. توسعه شرکتهای کارگزاری برای تبادل فناوری بین صنعت و دانشگاه در کشور ما، کارگزار علم و فناوری تقریباً مفهوم نسبتاً جدیدی بوده که باید توسعه یابد. این گروه، مشاورانی هستند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت یا فناوری استفاده می نمایند و با عنایت به وجود پتانسیل شبکه ارتباطات، شرکتهای فناور را در فرآیندی برد برد با صنایع بزرگ قرار می دهند. از معروف ترین شرکتهای کارگزاری بین المللی می توان به BASF اشاره نمود که یکی از شرکتهای بزرگ این حوزه با ۱۱۷ هزار کارمند در ۹۰ کشور جهان است که بعنوان کارگزار علم و فناوری با مرکزیت کشور آلمان با خیلی از دانشگاه های جهان همکاری می کند. این کارگزار علم و فناوری تلاش می کند تا نیازها و مسائل شرکتهای بزرگ صنعتی را تجمیع کرده و آنها را در مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی حل کند. مدل عملکردی این شرکت به گونه ای است که مسائل فناورانه و نوآورانه را مجموعه های صنعتی و کسب کارها جمع آوری و بعد از تهیه RFP مناسب، آنرا به مراکز دانشگاهی و تحقیق و توسعه می دهد تا راهکارهای مد نظر صنایع و کسب و کارها پیدا شوند. ازاین رو پیشنهاد می شود در کشور ما نیز توسعه و برندسازی شرکتهای کارگزاری بصورت جدی برنامه ریزی شود. ۵. ایجاد تغییر در بینش آموزشی کشور ایجاد تغییر در محتوای کتاب های درسی مدارس و مراکز آموزش عالی کشور به گونه ای که دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های آنها با پژوهش، بیشتر آشنا گردند و دروس ارائه شده کمتر حفظی و بیشتر پژوهشی باشد باید در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد. بررسی های در رابطه با این مورد نشان داده است که در سنگاپور، تاکید قابل توجهی به کاربرد IT در آموزش علوم صورت پذیرفته و در میان کشورهای مختلف، سنگاپور مقام اول را در آموزش فناوری اطلاعات و نیز کاربرد آن در امر آموزش داشته است. در ایالات متحده و انگلستان به فعالیتهای عملی و برنامه های درسی آزمایشگاه محور توجه ویژه ای صورت گرفته است. در کشور ژاپن استفاده از وسایل کمک آموزشی چند رسانه ای و نیز استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و مدلهای آموزشی جایگاه خاصی را در آموزش علوم پیدا کرده است. رشد توانایی حل مسئله، علاقه به طبیعت و انس گرفتن با آن و درک پدیده ها و اشیا طبیعی از خاصیت های نظام آموزشی کشور ژاپن بوده و اساتید به همراه دانش پذیران، بیش از یک سوم وقت خودرا در آزمایشگاه ها سپری می کنند. در نظام آموزشی استرالیا، که بصورت پروسه محور است، هدف اصلی این است که محتوا در قالب روش های یادگیری علوم یعنی با استفاده از روش های پژوهشی یا حل مسئله منتقل و ارائه شود. در این نظام آموزشی، تاکید بر یادگیری مشارکتی، روش های فعال یادگیری، یادگیرنده محور بودن و پروسه محور بودن از اهداف دیگر آموزش علوم تجربی در این کشور است. ۶. ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه از وظایف اصلی دولت ها در تمامی کشورهای توسعه یافته است. گرچه واحدهای کارآفرینی در سرفصل دروس خیلی از رشته های دانشگاهی کشورمان گنجانده شده است و همین طور رشته های متنوعی از کارآفرینی از قبیل آموزش عالی، کارآفرینی بین المللی و چند گرایش دیگر در دانشگاه های مختلفی به وجود آمده است اما متأسفانه، شواهد موجود گویای آن می باشد که نسل حاکم بر دانشگاه های کشورمان تا حالا نتوانسته اند روحیه کارآفرینی لازم جهت راه اندازی فعالیتهای کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد کنند و هر سال می بینیم که شمار زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی همچنان در انتظار احراز مشاغل دولتی به سر برده و یا این که در طول چند سال ده ها شغل غیر در رابطه با رشته تحصیلی خودرا تجربه کرده و در نهایت کار در رابطه با گرایش خود یا حتی شغل مورد علاقه خودرا پیدا نکرده اند. در نهایت این که با وجود تمامی تلاشهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت های مادی و معنوی صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه شرکتهای دانش بنیان، متأسفانه در صنایع مختلف و جامعه ما ظرفیت و پتانسیل شرکتهای دانش بنیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مورد توجه کافی سازمان های دولتی و بازار، قرار نگرفته است. در یک جمع بندی می توان دلیلهای این عقب ماندگی را بغیر از موارد مطروحه ریشه در دانشگاه زدگی، کمبود مسائل انگیزشی در فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی، کمبود طرح های تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه، مشکلات در ارتباط با میزان و نحوه تخصیص بودجه های تحقیقاتی، عدم وجود ارتباط کافی بین رشته های دانشگاهی با نیاز صنایع و در رأس همه این ها ناهمگرایی در ارتباطات دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی دانست. امید می رود که دولتمردان کشورمان با اتخاذ نگاههای مناسب، اقدامات لازم را در جهت بهبود شاخصهای مد نظر و ارتقا سرمایه اجتماعی بعنوان اصلی ترین نهاد در رابطه با این شاخص ها انجام دهند. بدیهی است که این ملاحظات در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که رتبه های مناسبی را در شاخصهای مختلف این حوزه داشته اند با برنامه ریزی های راهبردی عملیاتی شده و سرمایه اجتماعی بعنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه بیشتر صاحب نظران و متولیان توسعه در کشورهای موفق، قرار گرفته است. امروزه ناگزیریم بپذیریم که بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی بوده است و طبیعتاً، کشورها و جوامعی که اهمیت این مورد را درک کرده و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده اند، از دستاوردهای توسعه ای و رفاه بالاتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار خواهند شد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب