گزارش تحلیلی مهر؛
شبكه ملی اطلاعات نقطه ایده آل حكمرانی سایبری
به گزارش بی بی سرور تجربه كشورهای توسعه یافته در مواجهه با اینترنت، نشان داده است كه این كشورها هم مانند ایران مایل بر حكمرانی بر فضای مجازی هستند؛ هدفی كه با تحقق شبكه ملی اطلاعات برای كشورمان دست یافتنی است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: «حاکمیت داده» اصلی ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی بشمار می رود و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که درباب اینترنت، دغدغه های مشابه با ما دارند، نشان میدهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند؛ آنها تمامی توان خودرا به کار می گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهمست که اطلاعات کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود. برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت ها می کوشند حاکمیت سرزمینی خودرا در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند. برای مثال طبق افشاگری های سه سال قبل ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می دهد و کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می شوند، درباب تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام می دهند و حتی گسترده ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند. در ماه اخیر نیز رئیس جمهور آمریکا دستوری را درباره محدودیت رسانه های اجتماعی امضا کرد که برمبنای آن قانون بازخواست شرکت های در رابطه با رسانه های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده ال در حکمرانی سایبریدر کشور ما نیز نقطه ایده ال در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند لزوم الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی مختص کرده است. به این معنا که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر با توسعه زیرساختهای فناورانه، این فضا را مدیریت کرده و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده ها به نحوی عمل نماییم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند. با این وجود خیلی از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی کنند. برای مثال امریکا درحالی نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه های اجتماعی اقدام می کند که در کشور ما این شبکه های خارجی بدون هیچ گونه مجوزی فعالیت می نمایند و به سبب نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست. رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی، شاهد دوگانگی در این فضا هستیم و مسئولان یک استاندارد واحد را در مورد استفاده از رسانه های داخلی و خارجی و وحدت رویه را در اعمال قانون برای شبکه های اجتماعی خارجی، رعایت نمی کنند. بنا بر این رسانه های داخلی با دارا بودن مجوز باید به قوانین در کشور احترام بگذارند و رسانه های خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی هستند.بررسی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در ۱۱ کشور تا سال ۲۰۳۰پژوهشگاه فضای مجازی در سلسله گزارش هایی به بررسی وضعیت حکمرانی ۱۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این گزارش نشان میدهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای مجازی و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد. نگاهی گذرا به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این کشورها نشان میدهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا سال ۲۰۳۰ سناریو دارند و حکمرانی فضای مجازی را در چارچوب ۳ مفهوم «حکمرانی بوسیله فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می کنند.«چین» و تنظیم مقررات برای فعالیت اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعیچین بعنوان میزبان بزرگ ترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸۴۰ میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد. این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه های اجتماعی دارد که باتوجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می آید، پلت فرم هایی مانند فیسبوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه های اجتماعی محلی همچون «وی چت» و «وی بو» کاربران زیادی را به خود جذب کرده اند. وضعیت فضای مجازی در چین نشان از اقدامات گوناگون نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش ها و فرصت های گوناگون در حوزه های مختلف فضای مجازی دارد. اخیراً نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی ارائه کرده است. این برای اولین بار در جهان است که تلاش می شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده های شخصی در اپلیکیشن ها مشخص شود. از دیگر سیاست های حاکمیتی فضای مجازی در این کشور می توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره نمود که بر اساس آن بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای چین با شرکت های سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سمت خودکفایی درباب زیرساخت ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تاکید گردیده است. چین سیاست های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی خدمات اجتماعی تحت وب بجای خیل عظیم خدمات آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی بوسیله بسترسازی مناسب برای استارت آپها را دنبال می کند در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیرچینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاست های این کشور محسوب می شود. این کشور سیاست های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی خدمات اجتماعی تحت وب بجای خیل عظیم خدمات آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی بوسیله بسترسازی مناسب برای استارت آپها را دنبال می کند.«عربستان سعودی» و نظارت و فیلترینگ فضای مجازیعربستان سعودی تمام ترافیک اینترنت بین المللی را بوسیله یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می کند که یک فیلتر محتوا برمبنای نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC )، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ است. در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار سایت در این کشور فیلتر شده است. بااینکه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است و علاوه بر آن در این کشور سایت های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می شوند. بر اساس گزارش سایت این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار سایت در این کشور فیلتر شده است. بااینکه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاست های غیراخلاقی و سیاست هایی که حق تألیف را رعایت نمی کنند، در عربستان سایت های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می شوند. همین طور در دوره های مختلفی در این کشور دسترسی به پلت فرم های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال روبه رو شده است. علاوه بر این، افرادی که بوسیله صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده اند، تحت تعقیب قرار گرفته اند. عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکت های غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است استفاده می نماید تا بطور خودکار سایت ها را بر طبق مواد خاصی فیلتر کند. درهمین حال بر طبق دستورالعمل های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، سایت هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا سایت هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می کنند نیز مسدود می شوند. در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است. دولت عربستان سعودی برنامه های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به سبب ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکنست از این سیستم عامل استفاده کنند در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد اما دولت بعنوان قسمتی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو نمود. بطور کلی مهمترین شاخصه های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT، کوشش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و کوشش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان نمود. سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.«کره جنوبی» و الگوی حکمرانی فضای مجازی در آسیای شرقیکره جنوبی در لیست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می شود؛ به این معنا که در صورتیکه شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوماً حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها بطور کامل رعایت نخواهد شد. در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی در بین کشورهای آسیایی است شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، Kakaostory، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به شکل گسترده استفاده می شوند. تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی بوسیله دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن و محتوای ضد دولتی توسط این دو کمیته مسدود می شوند تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی بوسیله دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی همچون محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می شوند. علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهم ترین پلت فرم های اینترنتی کشور کره مانند SK DaumKakao Naver Communications و KT است. این شرکت ها بعنوان قسمتی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می نمایند. منظور از تأیید نام واقعی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران قبل از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است. دولت کره جنوبی اعلام نموده که مردم این کشور حق دارند انتقادات خود از سیاست های دولت یا رهبران سیاسی را در فضای مجازی ابراز کنند مشروط به آنکه اظهارات آنها سبب تهدید امنیت ملی و تهمت نباشد. مبادرت به سانسور دولتی در ارتباط با بعضی از موضوعات در فضای مجازی در هر کشوری از جهان انجام می شود. با این وجود، در کره جنوبی تقابل میان ارزش های دموکراتیک و سطح سانسور در دولت همیشه وجود دارد. حرکت به سمت تبدیل شدن کره به کشور پیشرو در بخش نرم افزاری حوزه فناوری های فضای مجازی در جهان و توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضای مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه بوسیله امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی (کنترل-دموکراتیک) در آسیای شرقی تبدیل نموده است. این الگوی توسعه ای بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه» تاکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.
«مالزی» و نقطه اتکای حکمرانی سایبری در عرصه دفاعی و امنیتیمالزی یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و لزوم ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می کند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری ها از مکانیسم های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند. بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی داشته اند که ۹۱ درصد آن بوسیله تلفن هوشمند بوده است. در این کشور فیسبوک و واتس آپ محبوب ترین شبکه های اجتماعی محسوب می شوند. هم اکنون، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه های این کشور، همچون اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانیسم های قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می نماید. بر این اساس «فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور شمرده می شود.«فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی کمیسیون ارتباطات مالزی برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور شمرده می شود این کشور به رغم رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه می کند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با فضای سایبر می توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی را ملاحظه کرد که البته، این لزوماً منفی نیست. بلکه وابستگی شدید حوزه های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب می کند که رویکرد دفاعی و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرد. وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور جهت استفاده از ظرفیت ها و فرصتهای فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری و نوآوری تاکید کرده است.«هند» و تاکید بر پلت فرم دولت الکترونیکپس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت برای دولت هند اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین، در این کشور سایت های ناقض حق تألیف و محتواهای پورنوگرافی بطور کامل فیلتر می شوند. درباب سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند می توان به تاکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و کوشش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی و پلت فرم دولت الکترونیک (Digital India ) اشاره نمود. توجه به امنیت فضای مجازی و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.«روسیه»؛ اینترنت ملی کوشش برای حاکمیت اینترنتدر سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و الان روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در میان کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است. در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی، آمار نشان میدهد نرخ نفوذ شبکه های اجتماعی در میان کاربران روسی ۴۹ درصد است و هم اکنون، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه های اجتماعی وجود دارد. باتوجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این عرصه شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیر روسی در رسانه های نوین فعال در روسیه است. روسیه برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می کند از طرف دیگر این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می کند. حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی تدوین و منابع مختلفی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت راهبردی منصفانه با دولتها فراهم نموده است. همین طور تاکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در قالب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر طبق ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در مقابل پلت فرم های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است. این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به حاکمیت اینترنت روسیه راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم نموده است. راه اندازی خدمات مشابه با خدمات جذاب تحت وب آمریکایی همچون دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در امتداد حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.«ترکیه» و کنترل متمرکز بر محتوای آنلاینحاکمیت ترکیه بعد از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی اعمال کرده است. باتوجه به حجم این محدودیت و همین طور تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی بنظر می رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت می کند. تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه بوسیله زیرساخت Turk Telecom عبور می کند، که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می دهد. یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام TurkeyBlocks نیز وجود دارد که محدودیت های دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل می کند که از مهم ترین اقدامات آن می توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری همچون گوگل درایو و Dropbox اشاره نمود. سانسور آنلاین و کنترل های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک های اینترنتی در زمان جنگ همچون اقدامات این نهاد است. بطور کل سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست. سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست از طرف دیگر مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش زیادی از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات بوسیله دولت الکترونیک از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است. ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری های ارتباطات ماهواره ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵G و فراتر از نسل جدید فناوری های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا تلاش می کند.«لهستان» و قوانین مبارزه با تروریسم سایبریموج تغییرات سیاسی پوپولیستی و گذار به جناح راست در اروپا موجب افزایش سیستم های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای مشخص در فضای مجازی و در نتیجه کاهش آزادی های فردی در استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در سال های اخیر قوانین محدود کننده ای جهت استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها بعنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده اند. برخی از فعالین جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به شکلی مبهم وضع شده اند که به دولت اجازه می دهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده نماید. همچون قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستم های مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همین طور در سال ۲۰۱۶ مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت نمود و آنرا به تصویب رسانید. در این کشور دولت همین طور به دنبال تصویب لایحه ای است که بر طبق آن شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می کنند و یا از سایت های فیلتر شده استفاده می نمایند را در اختیار دولت قرار دهد. بطور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می توان در چارچوب موضوعاتی همچون حرکت به سمت دیجیتالی سازی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزش های اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.«ایرلند» و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقیپس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن بعضی از سایت های به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی در خصوص اینکه دولت ایمیل ها یا چت روم ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد. قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می گذارد و افراد و گروه ها می توانند در بیان دیدگاه ها بواسطه اینترنت، همچون بوسیله پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند. این در حالیست که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن تر ایرلند(SIC) نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا می کند. این مرکز یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است. بطور کلی سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در قالب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می شود. در همین حال فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه نسبت به فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات بوسیله دولت الکترونیک و توجه به استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و در نهایت گسترش زیرساخت های ارتباطی همچون گسترش شبکه فیبر از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور شمرده می شود.«آلمان» و جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازیسناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، کوشش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می شود. سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، کوشش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می شود در سال ۲۰۰۹ مجلس آلمان قانونی در ارتباط با محدود کردن دسترسی به اینترنت گذاشت. هدف این قانون محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته فهرست سیاه وب سایت ها در آلمان فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می شود که به نفی هولوکاست، نژاد پرستی و نفرت پراکنی مربوط اند. بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA این فهرست را در اختیار ISP ها قرار می دهد تا دسترسی به آنها محدود شود. بطور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان شامل توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری می شود. به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، بررسی اقدامات کشورهای فوق در مدیریت فضای اینترنت نشان میدهد که کشور ما با خلاء آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه می باشد. این درحالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده که باید از طرف مسئولان جدی گرفته شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب