با ارسال یك نامه صورت گرفت؛
درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت
بی بی سرور: بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواهان رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت گردید.
به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از طرف بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکل گیری شبکه پرداخت و شرکت های PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضعیت موجود شبکه پرداخت کشور همچون انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکت های PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکت های پرداختیار برای رقابت منصفانه باتوجه به عدم پالایش درگاه های پرداخت پیش از الزام اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … پرداختند و خواهان اقدام فوری دولت در حوزه حل این مشکلات شدند.
در یکی از نامه ها به ضرورت و سابقه شکل گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه های خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سالهای بعد با مکانیزم های نظارتی و هدایتی همچون شرکت شاپرک به عنوان تنظیم گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات کسب وکارها همراه شد. این مسیر در نهایت به شرکت های فین تک همچون پرداختیار منتهی شد تا با در کنار ماموریت شرکت های PSP دوازده گانه و با شکستن انحصار آنها، نوآوری در ارائه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهیل گری در ارائه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.
در ادامه این نامه به مشکلات شرکت های پرداختیار اشاره شده که با وجود دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهمشان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان بصورت انحصاری در اختیار شرکت های PSP است و علت این است که زیرساخت تراکنش های پرداخت فقط بوسیله شرکت های PSP برای پرداختیارها تامین می شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آنها تعلیق می گیرد. نکته قابل توجه این که بااینکه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت بدون ارائه کارت (CNP) خصوصاً در کسب وکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکت های PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت های کوچک ادامه می دهند.
با یکسان سازی مقررات اختصاص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام کارمزد درگاه های پرداخت اینترنتی که از سال ها پیش قرار بود ساماندهی گردد و همچنان معطل مانده، تغییری صورت گیرد، مزیت رقابتی شرکت های پرداختیار با توجه به این که تراکنش درگاه پرداخت ارائه شده توسط شرکت های PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکت های فعال در زمینه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
علاوه بر این در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکت های پرداختیار طبق بخشنامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همین طور قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال قبل برای درگاه های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده باتوجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می رود که با پالایش اینماد درگاه های سایت هایی که پیش از آذرماه سال قبل درگاه پرداخت گرفتن کرده اند، شرایط یکسان بمنظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکت های پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش های مالی کلان که اکنون محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد.
در اختتام با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده باتوجه به درخواست های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسب وکار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب کارهای کوچک، اشتغال دانش بنیان و شفاف سازی عملکرد شرکت های پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان برقرار شود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب