مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛
ایجاد مرکز توسعه امنیت و هوشمندسازی در دستگاههای اجرایی الزامی شد
ایجاد مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی در دستگاههای اجرایی و عرضه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از راه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.
به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرائی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه های اجرائی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی هستند و تا اختتام شهریورماه نیز باید حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد بوسیله پنجره واحد خدمات هوشمند عرضه کنند. مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و بمنظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی مانده دستگاه های اجرائی و نیز لطمه شناسی پروژه ها و سامانه های اولویت دار و همین طور باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از طرف وزیر ارتباطات به همه دستگاهها ابلاغ گردیده است. موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می شود که به تأیید و توشیح رییس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ گردیده است. جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه های اجرایی طبق این مصوبه، در امتداد مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه های اجرائی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه های اجرائی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند در صورت تشخیص در دستگاه های اجرائی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه بوجود آورد. دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل خاصیت های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه های اجرائی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند. در همین راستا بمنظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه های اجرائی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل گردد. بخشنامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه های ملی و استانداری ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود. تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه های اجرایی مطابق این مصوبه، بمنظور تصحیح و بازبینی شناسنامه های خدمات دستگاه های اجرائی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه های اجرائی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات اقدام نماید. در همین حال با رویکرد بهینه سازی فرآیندهای دستگاه های اجرائی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام نموده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه های اجرائی ابلاغ کنند. تمامی دستگاه های اجرائی مکلف اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت دار خودرا ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند. در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه های اجرائی در زمان تعیین شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام نموده و پروسه بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ کند. خدمات و فرآیندهای اولویت دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می شود. اجرای تکالیف باقی مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند شورای اجرائی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرائی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی مانده درباب بهره برداری و استقرار سامانه های پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی اقدام نمایند. بر این اساس قرار شد گزارش پیشرفت دستگاه های اجرائی بصورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات به رییس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود. دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش لطمه شناسی وضعیت موجود شامل پروژه ها اولویت دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه های اجرائی تهیه و به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه نماید. همین طور دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازبینی در خدمات، پروژه ها و سامانه های اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام نماید. یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات مطابق مصوبه شورای اجرائی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است بمنظور یکپارچه سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه های اجرائی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات عرضه نماید. در همین حال دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا برمبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد، بوسیله این پنجره واحد عرضه کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی سازی و بهره گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک دفعه ورود اطلاعات (Once Only) راه اندازی کند. دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خودرا به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به شکلی که خدمات اختصاصی پرکاربرد آنها بوسیله «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترس برای عموم ذی نفعان باشد. اولویت بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه های اجرائی توسط دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه های اجرائی موظف اند برمبنای اولویت های اعلامی خدمات خودرا در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند. این مصوبه کلیه دستگاه های اجرائی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خودرا ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند. وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد. در همین حال در امتداد اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال جهت استفاده از داده ها و خدمات دستگاه های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت های زیرساخت های موجود در دستگاهها و تعیین نیازمندی های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرائی جهت راه اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرائی ارائه نماید. اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند طبق این مصوبه، بمنظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم بصورت غیرحضوری و همه وقت و همه جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید. وزارت ارتباطات نیز مکلف است برمبنای اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه نماید.
منبع: بی بی سرور
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب